لماذا ترث المرأة نصف الرجل في الإسلام؟

السؤال في محله، وجوابه يبدأ بما صنعه القرآن للمرأة. فقبل الإسلام كان كثير من العرب لا يورّثون النساء إلا قليلاً، أو لا يورّثونهن أصلاً. فجعل القرآن لكل بنت وزوجة وأم وأخت نصيباً مفروضاً لا يملك قريب أن ينتزعه. وأما مضاعفة نصيب الابن فتكون في حالات بعينها، وقد شُرعت في نظام أسري كان الرجل يتحمل فيه كل الأعباء المالية، وتحتفظ المرأة بمالها لنفسها. والقول الصحيح أن هذه الأنصبة شُرعت لتحقيق العدل، وأن للأسر المسلمة اليوم أن تستعمل الوسائل التي تتيحها الشريعة نفسها لتعطي البنات نصيباً مساوياً.

ماذا غيّر القرآن في ميراث المرأة؟

تعلن أول آية في آيات المواريث مبدأً كان جديداً في جزيرة العرب:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا

سورة النساء: 7

فصارت النساء وارثات بحق، بأنصبة فرضها الله. وجعل القرآن المهر ملكاً خالصاً للعروس (سورة النساء: 4)، وأعطى المرأة ملكية ما تكسبه (سورة النساء: 32)، في إصلاح أوسع مبسوط في جواب ماذا يقول القرآن عن المرأة؟

متى ترث المرأة نصف الرجل؟

الآية التي تقرر مضاعفة النصيب هي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ (سورة النساء: 11). والحكم نفسه في الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب (سورة النساء: 176). لكنه لا يحكم كل امرأة في كل تركة:

• الوالدان. إذا ترك الميت ولداً أخذ كل من الأم والأب السدس (سورة النساء: 11).
• الإخوة لأم. الإخوة والأخوات من جهة الأم يقتسمون بالتساوي (سورة النساء: 12).
• البنات مع الأقارب الذكور. المرأة التي تموت عن بنتين وزوج وأخ تأخذ كل بنت من تركتها الثلث، ويأخذ زوجها الربع، ويأخذ أخوها الباقي، وهو نصف السدس.

لماذا كان للابن ضعف نصيب البنت؟

علّل العلماء المتقدمون مضاعفة النصيب بالواجبات التي وضعتها الشريعة على الرجال. فالزوج يدفع المهر، وعليه نفقة زوجته وأولاده من سكن وطعام وكسوة، وكثيراً ما تلزمه نفقة أمه الأرملة وأخواته غير المتزوجات، في حين يبقى مال زوجته وكسبها وميراثها لها خالصاً، لا يلزمها أن تنفق منه شيئاً على البيت. فكان الابن يأخذ أكثر لأنه كان يُنتظر منه أن ينفق على غيره أكثر. وقد أثارت أم سلمة رضي الله عنها هذه المسألة في زمانها، فقالت: «يَغْزُو الرِّجَالُ وَلاَ يَغْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ» (جامع الترمذي 3022)، وفي الرواية أن الله أجابها بالآية 32 من سورة النساء، التي تجعل لكلٍّ من الرجال والنساء نصيباً مما اكتسب: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ﴾ (سورة النساء: 32).

لقد قام الحكم على بنية معينة، وهذه البنية تغيرت في أسر كثيرة. فالنساء اليوم يكسبن الأجور، وينفقن على الوالدين، ويتحملن نفقات البيت، وكثيراً ما لا يعولهن أحد. وأمر القرآن هو العدل:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ

سورة النحل: 90

فإذا تغيرت علة الحكم سأل العلماء الأمناء عن أفضل ما يحقق مقصوده. ومقاصد الشريعة تتجه إلى المساواة في النتيجة حيث تتحمل المرأة أعباء مساوية.

هل يجوز للأسرة أن تعطي البنات نصيباً مساوياً؟

يجوز ذلك، بوسائل يعترف بها التراث نفسه.

الهبة في الحياة

للوالد أن يهب أولاده من ماله في حياته. فحين أعطى والد النعمان بن بشير ابنه عطية، وجاء يُشهد النبي ﷺ عليها، سأله النبي ﷺ:

«أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا … فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»

صحيح البخاري 2587

فرجع الأب فردّ عطيته. وفهم أكثر الفقهاء من قوله «مثل هذا» التسوية في الهبة بين الأبناء والبنات، وذهب أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الهبة تكون على قدر أنصبة الميراث. وفي رواية عن ابن عباس الأمرُ بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأنه لو فُضّل أحد لفُضّلت النساء، وقد حسّن ابن حجر إسنادها، وضعّف غيره أحد رواتها. وكثير من الآباء والأمهات المسلمين اليوم يهبون بناتهم في حياتهم بيوتاً أو مدخرات أو أسهماً، حتى ينتهي كل ولد إلى مثل ما ينتهي إليه الآخر. والعدل بين الأولاد مبحوث بتوسع في جواب هل يحرم تفضيل أحد الأولاد؟بالإنجليزية

الوصية وتراضي الورثة

تجوز الوصية في حدود ثلث التركة لغير الورثة. وقد قال النبي ﷺ: «فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (سنن أبي داود 2870)، وأكثر المذاهب تجيز هذه الوصية إذا أجازها سائر الورثة. والإخوة الذين يختارون أن يقتسموا التركة مع أخواتهم بالتساوي بعد أن تؤول إليهم يفعلون ما تبيحه الشريعة إباحة تامة.

ماذا فعلت الدول والعلماء المسلمون؟

سوّى القانون المدني التركي سنة 1926 بين البنات والأبناء في الميراث. ورأى المفكر السوداني محمود محمد طه، في كتابه «الرسالة الثانية من الإسلام» (1967)، أن الآيات المكية تحمل رؤية القرآن الباقية في المساواة في الكرامة، وأن كثيراً من الأحكام المدنية جاءت استجابة لحاجات مجتمع القرن السابع الميلادي، وقد أُعدم بسبب آرائه سنة 1985. وفي نوفمبر 2018 أقرّ مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون يجعل المساواة في الميراث هي الأصل، ويترك للأسر التي تريد ذلك أن تأخذ بالأنصبة الموروثة، لكن البرلمان لم يقرّه قط.

وهذه الخطوات لا تزال موضع نقاش، وكثير من الأسر تتبع الأنصبة الموروثة بإخلاص تام. والذي يتفق عليه الجميع هو أمر القرآن بأن تنال كل بنت ما هو لها، لا يأخذه منها أخ، كما لا يزال يحدث في أماكن كثيرة. والحجة الأوسع لمساواة المرأة مبسوطة في جواب هل النسوية تتوافق مع الإسلام؟، والميراث بين أهل الأديان المختلفة في جواب هل يرث المسلم من والده غير المسلم؟بالإنجليزية، وحقوق المرأة في الزواج في جواب ما هو المهر؟بالإنجليزية

قوّامين بالقسط

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّـٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ

سورة النساء: 135

جعلنا الله عادلين مع بناتنا وأبنائنا، وبارك في مال كل أسرة بالإنصاف والمحبة.